الاسم الكامل: محمد خالد المراد
جنسيته: لبناني
الحالة الاجتماعية: متزوج وله ولدان وبنت
المهنة: محامي ومستشار قانوني
 

نال الإجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية 1988

أسس مكتبه الخاص سنة 1992 وزاول فيه المحاماة والاستشارات القانونية. وفي العام 1998 تركز نشاطه على الموضوعات المتعلقة بالتحكيم والقضايا التجارية والعقارية والجزائية

ومع تطور العمل انضم إلى المكتب عدد من المحامين الأكفاء ومجموعات أخرى من المحامين المتدرجين بقصد اكتساب الخبرة العملية والمناقبية في العمل الحقوقي والقانوني.

 شارك في عدد من المؤتمرات منها:

• حقوق الإنسان – منظمة العفو الدولية – الأردن

• تحكيم – حقوق الإنسان – قوانين عالمية – داربن جنوب أفريقيا

• التجارة الالكترونية – تونسالملكية الفكرية – مصر

له مجموعة من الأبحاث المنشورة في المجلات والدوريات المحكّمة ومجموعة أخرى من المقالات المنشورة في الصحف اليومية المحلية والعربية من ذلك:

• الحاجات التشريعية لنفاذ تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب

• الاستشارة القانونية (آلية تكوين الرأي القانوني – واقع ومرتجى)

• الأخطاء الطبية بين الطب والقانون

• القضاء بين المحامي والقاضي والسلطة السياسية

• حرية التنقل (سجن بلا قضبان)

• مهام النائب والمجلس النيابي

• وهب الأعضاء من القرار إلى التطبيق

 نشط في عدد من المجالس المتخصصة فكان إما مؤسساً أو عضواً أو مستشاراً من ذلك: 

انتُدب للجنة الإدارة والعدل بالمجلس النيابي اللبناني لمدة سنة ابتداء من شهر
11/2003 ولغاية شهر 11/2004 وشارك في تعديل قانون العقوبات وقانون الإيجارات.

لقاء المحامي محمد مراد مع رئيس جمهورية الجزائر عبد العزيز بو تفليقة بمناسبة انعقاد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب