برنامج عمل محدد الأهداف وهو قيد التنفيذ
من عضوية المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى في عكار .. الى رئاسة لجنة صندوق الزكاة، وبينهما مواجهة المعركة « السياسية » التي اطلقها نواب عكار السابقون على اثر قرار مفتي الجمهورية رقم 43/ د والذي قضى بتعيين الشيخ الدكتور اسامة الرفاعي مفتيا" مؤقتا" عن عكار بعد « حرمان دام اكثر من ثلاثين سنة »، كما جاء في كلام المحامي محمد المراد، والذي اكد في سلسلة مواقف ومقابلات صحافية بأن تعيين المفتي الرفاعي هو بمثابة « اعلان حق عكار » وانه خطوة اولى باتجاه التصحيح، سيكون لها اثر بالغ على مختلف الصعد الدينية والاجتماعية والوطنية.
الأهداف المحددة في
بيان الترشيح
حين عزم المحامي المراد على خوض الترشيح لعضوية المجلس الشرعي الاعلى في عكار،
الزم نفسه ببرنامج عمل « خطي » كما قال « ليكون حافزا" ملازما" لي في الاداء والعمل
.. وهكذا جاءت النتيجة بتاريخ 5/12/2005 بمسؤولية اضافية بسبب حصولي على ثقة 68%
من عدد اصوات المقترعين » ( في منافسة مع القاضي المرشح محمد درباس ).
اما المرتكزات التي حددها للتنفيذ خلال اربع سنوات من مدة ولاية العضوية فهي التالية:
1- تطوير النصوص القانونية للمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 في ضوء المتغيرات والتطورات
التي نشهدها وفي اطار علمي وموضوعي عادل ومن خلال رؤية واضحة ومحددة للمستقبل والقضاء
على الفوضى.
2- المطالبة المستمرة والجادة بتأمين حق عكار في التمثيل على مستوى الطائفة لجهة
عدد الاعضاء في المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الذي لا يجوز ان يقل عن الاربعة
وذلك بالتعاون مع الهيئة الناخبة وسائر القوى الفاعلة وبلقاءات دورية حتى بلوغ
هذا المطلب المحق.
3- السعي لايجاد المصادر المادية المناسبة لتأمين حياة لائقة للأئمة والخطباء في
عكار اسوة بالاخوة الائمة والخطباء في طرابلس وبيروت.
4- التواصل المستمر مع دائرة الاوقاف في عكار من اجل تنمية الموارد الوقفية بعد
اجراء مسح شامل لجميع اوقاف المسلمين في عكار ونشر ثقافة الوقف في منطقتنا صونا"
بمجتمعنا وتدعيما" لمؤسساتنا.
خطوات جادة
ومع انطلاق عجلة العمل والتطوير في مؤسسة الاوقاف الاسلامية على كافة الاراضي اللبنانية،
وفي سياق السعي المشترك مع اعضاء المجلس الشرعي الاعلى، تم اختيار المحامي المراد
« نائبا" لرئاسة اللجنة القضائية ومقررا" للجنة الطعون والتأديب » ...
كما تم انشاء لجنة في المجلس الشرعي تدعى « لجنة التنمية والتطوير »، وقد تمكنت
هذه اللجنة في شهر نيسان 2006 من استصدار قرار من المجلس الشرعي بالتعاقد مع شركتين
تختصان في الشؤون الادارية والمالية من اجل تطوير واقع عمل المؤسسات الوقفية ووضع
آلية لتطوير هذه النظم للمؤسسات. وان شركة الزاخم هي الشركة التي طورت ونظمت الاوقاف
في الكويت والمعروفة اليوم من اكثر المؤسسات الوقفية في العالم العربي والاسلامي
تطورا" وتنظيما". ومن احدى الافكار المطروحة اليوم لتطوير النظام الوقفي في لبنان
هو توحيد الموارد المالية للدوائر الوقفية مركزيا بحيث يؤدي الى توخي العدالة والمساواة
بين ابناء هذه المؤسسة.
وليس بعيدا" عن نقاط برنامج العمل الانتخابي الذي التزم به المحامي المراد، أمكن
التوصل الى تحقيق بعض المطالب بفضل « الايادي البيضاء » للمملكة العربية السعودية
و« المساعي الحثيثة» للمفتي الدكتور محمد رشيد قباني ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة:
1- انشاء لجنة صندوق الزكاة في عكار وهي مؤسسة في غاية الاهمية والحاجة اليها في
منطقتنا. وقد اقرت رئاسة الحكومة صرف مبلغ 300/ الف دولار توضع بتصرف اللجنة.
2- تقديم مكافأة مالية بقيمة خمسماية الف ليرة لبنانية لكل عالم في عكار بمناسبة
عير الفطر.
3- تشكيل مجلس اداري لاوقاف عكار يشكل من 11 عضوا".
جهود مستمرة
وثمة مطالب اخرى قد وضعت على سكة التنفيذ القريب المدى .. فيما العمل منكب على
تحقيق المطالب البعيدة المدى، ومنها:
- دفع المستحقات العائدة للائمة المنفردين وفق قانون سلسلة الرتب والرواتب بمهلة
اقصاها ثلاثة اشهر من هذا التاريخ ودفع رواتبهم على هذا الاساس.
- زيادة المخصصات الشهرية للخطباء والائمة المنفردين المكلفين والمؤذنين بشكل عادل
ومنصف.
- دفع مكافأة عن ساعات التدريس لمدرس مادة الدين عن ثلاث سنوات سابقة ورفع بدل
ساعة التدريس الى خمس آلاف ليرة لبنانية.
- تخصيص عكار بمشروع انتاجي كبير من شأنه ان يؤمن موردا" ثابتا" لدائرة الاوقاف.
اعضاء المجلس الاداري للأوقاف
- الشيخ الدكتور عبد الرحمن الرفاعي.
- الشيخ وليد المصطفى.
- المحامي خلدون طالب.
- المحامي عمر المراد.
- المهندس محمد السبسبي.
- المهندس مروان حمود.
- السيد محمد سليمان المعروف بأبي عبدالله.
- السيد علي الزعبي.
- الاستاذ رائد المرعبي.
- المهندس عمر تليجة.
- الاستاذ سالم الزعبي.
حرمون - العدد التوثيقي السنوي
الأول 2006
